صرح جمال الدين شعيب “معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك” بأن الحكومة السورية تبحث مع الحكومة الإيرانية إنشاء متجر سوري في طهران ومتجر إيراني في دمشق. وذلك لعرض منتجات البلدين.
رسمياً: متجر إيراني لدى المؤسسة السورية للتجارة.
وأكد شعيب خلال حديثه مع إحدى الوسائل الإعلامية بأن الحكومة السورية والحكومة الإيرانية توصلتا إلى عدة قرارات أبرزها إنشاء متجر خاص بـ”مؤسسة إيتكا للصناعات الغذائية والتحويلية” الإيرانية لدى “المؤسسة السورية للتجارة” في دمشق، وبالمقابل إنشاء متجر سوري للمؤسسة السورية للتجارة لدى مراكز “إيتكا” في طهران.
وقد جاءت هذه التصريحات بعد زيارة قام بها وفد اقتصادي سوري يضم معاون وزير التموين ومعاون وزير الصناعة ومدير مؤسسة السورية للتجارة ومدير الصناعات النسيجية.
شركة تجارية سورية إيرانية مشتركة:
وحسب كلام شعيب فقد بحثت الحكومة السورية والإيرانية إمكانية مقايضة السلع التي ينتجها كل بلد من البلدين. بالإضافة لتأسيس شركة تجارية سورية إيرانية مشتركة. كما وقد تمت متابعة نقل التكنولوجيا الموجودة لدى “مؤسسة إيتكا” الإيرانية إلى مؤسسات تابعة لوزارة الصناعة وتطوير خطوط الإنتاج السورية. وفي وقت سابق اقترحت غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة اعتماد نظام التجارة بالمقايضة. حيث كان من المقرر البدء بزيت الزيتون والعدس من سوريا مقابل زيت عباد الشمس من إيران.
مركز إيراني في المنطقة الحرة بدمشق:
وفي شباط 2020، أعلنت غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة الانتهاء من تجهيز المركز الإيراني في المنطقة الحرة بدمشق. والذي تم إنشائه بهدف استقبال البضائع الإيرانية ثم توزيعها في سورية ودول الجوار. وحسب التصريحات الإيرانية الرسمية فإن قيمة الصادرات الإيرانية إلى سورية بلغت حوالي 104 مليون دولار. وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 آذار 2020 حتى 18 شباط 2021.
اقتصاديون سوريون عبروا عن قلقهم من تزايد التدخل الإيراني:
اعتبر العديد من الاقتصاديين السوريين بأن التوجه الحكومي نحو الاقتصاد الإيراني لن يغير شيء بالواقع الاقتصادي السوري. حيث أن الحكومة الإيرانية لن تدفع ثمن ما تأخذه من سوريا بالمقايضة. وبالتالي لن ينعكس تصدير البضائع إيجاباً على احتياطي القطع الأجنبي في حين أن سوريا مجبرة على الدفع بسبب الفجوة الكبيرة بالميزان التجاري مع جميع الدول ومن ضمنهم إيران.
كما وقد عبر العديد ممن علقوا على الخبر عن استيائهم من تزايد الوجود والتدخل الاقتصادي الأجنبي عامة والإيراني خاصة في سوريا. الأمر الذي اعتبره السوريون بأنه مضر تماماً بالاقتصاد السوري. كما أنه يلحق أضرار بالمنتج المحلي.