أصدر مجلس الاتحاد الأوروبي بيان أعلن فيه تمديد العقوبات المفروضة على الحكومة السورية لعام إضافي. وحسب ما جاء في البيان الذي نشره الموقع الرسمي لمجلس الاتحاد الأوروبي بتاريخ الخميس 27 أيار ” مدد مجلس الاتحاد الأوروبي الإجراءات التقييدية التي فرضها الاتحاد على سوريا حتى 1 من حزيران 2022، في ظل استمرار قمع السكان المدنيين في البلاد”. وبين مجلس الاتحاد بأن عقوباته تستهدف حالياً 283 شخص بالإضافة لـ 70 كيان خاضع لتجميد الأصول في أراضي الاتحاد الأوروبي ومنع سفرهم إلى دول التكتل. كما وقد تم شطب أسماء خمس أشخاص متوفين من قائمة العقوبات.
ونوه المجلس في بيانه إلى أن العقوبات المفروضة على الحكومة في دمشق تشمل حظر استيراد النفط. بالإضافة إلى فرض قيود على تصدير المعدات والتقنيات التكنولوجية التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي أو رصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف. وشمل التقييد أيضا بعض الاستثمارات. كما وقد تم تجميد الأصول العائدة إلى مصرف سورية المركزي في الاتحاد الأوروبي.
وحسب ما ذكر البيان فإن “عقوبات الاتحاد الأوروبي في سوريا لا تؤثر على إيصال الأغذية والأدوية والمعدات الطبية. حيث تمت صياغتها لتجنب أي تأثير على وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا”.
وفي تشرين الثاني 2020 قام الاتحاد الأوروبي بإضافة 8 أشخاص جدد إلى قائمة العقوبات المفروضة على سوريا. حيث أضاف 8 مسؤولين سوريين من ضمنهم (وزير الصناعة زياد صباغ، وزير الزراعة محمد حسان قطنا. وزير النفط بسام طعمة، وزير الصحة حسن الغباش، وزير الكهرباء غسان الزامل).
وفي وقت سابق وقّع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قانون قيصر(قانون سيزر). والذي يهدف لتشديد الخناق على الحكومة السورية من خلال معاقبة أي شخص أو جهة تتعامل معها أو تمولها. وتضمن قانون قيصر عقوبات على جميع من يتعامل مع مصرف سوريا المركزي. الأمر الذي أدى إلى مزيد من الشلل بحركة الاقتصاد السوري.
رسالة غربية واضحة للاقتصاد السوري:
تمديد العقوبات الأوروبية بالتزامن مع تصريحات أمريكية تؤكد ثبات الموقف الأمريكي هي رسائل واضحة للحكومة في دمشق والاقتصاد السوري بشكل عام. حيث علق العديد من الخبراء الاقتصادين على الخبر معتبرين بأنه دليل قوي على أن الدول الغربية مستمرة بسياستها مع الحكومة في دمشق. كما وقد رجح الخبراء أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بزيادة الضغط على الحكومة السورية في الأيام المقبلة. الأمر الذي قد يؤدي إلى المزيد من الانهيار الاقتصادي في سوريا.