نشرنا في مقالة سابقة خبراً تحدثنا فيه عن معلومات مؤكدة وصلتنا تفيد. بأن حملة اعتقالات واسعة بدأت بموظفين بمديرية الجمارك وتوسعت فشملت أشخاص بمراكز حساسة جداً ومعهم تجار ومستوردون. وبالرغم من التعتيم الإعلامي الذي تمت ممارسته على الموضوع. تم انتشار معلومات تفيد بأن بعض الأشخاص تم فصلهم من عملهم فيما بقي البعض الآخر على ذمة التحقيق. كما صدر بحقهم قرار حجز احتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة.
وتضم قائمة الأشخاص الذين تم اعتقالهم وتحويلهم إلى التحقيق موظفون ورؤساء أقسام ومدراء بمراكز حساسة لدى مديرية الجمارك بالإضافة لمخلصين جمركيين وتجار ومستوردين.
قرار إعفاء فواز أسعد من إدارة الجمارك العامة:
لم يمضي الكثير على بدء التحقيقات حتى صدر قرار من رئاسة مجلس الوزراء يقضي بإعفاء فواز أسعد من إدارة الجمارك العامة. كما صدر قرار عن وزير المالية كنان ياغي يقضي بتكليف معاون مدير عام الجمارك عمار محمد بتيسير أعمال ومهام مديرية الجمارك العامة.
لماذا تم إعفاء فواز الأسعد من إدارة الجمارك العامة؟
لم تصدر الحكومة حتى اللحظة بيان رسمي يوضح سبب إعفاء فواز أسعد، ولكن حسب ما نقلته إذاعة نينار إف إم عن مصدر وصفته بالمطلع بأنه قال اعفي فواز الأسعد من إدارة الجمارك العامة “بسبب دوره السلبي وفشله في محاربة الفساد في هذا القطاع الحيوي. كما أنه لم يستطع ضبط التهريب ولم تنجح إجراءاته في تجفيف منابع التهريب وهذا أضر بالأسواق وحركتها”. وزاد المصدر “أسعد لم ينجح أيضاً في ضبط عمل شبكة المخلصين الجمركيين. أو فكفكة المجموعات الفاسدة داخل قطاع الجمارك”.
الآن اكتشفت الحكومة بأن فواز الأسعد كان له دور سلبي بمحاربة التهريب ومكافحة الفساد؟!!
عمل فواز أسعد أمين مديرية جمارك اللاذقية منذ عام 2013 وحتى عام 2016. وفي عام 2016 تم تعينه مدير الجمارك العامة. وبقي في هذا المنصب لمدة 5 سنوات (هذه الخمس شهدت ثلاث رؤساء حكومة وائل الحلقي وعماد خميس وحسين عرنوس). والآن حتى تمكنت الجهات المعنية من معرفة بأن المديرية العامة للجمارك مليئة بالفساد. وبأن مديرها فواز أسعد كان له دور سلبي بالأمر؟؟!!!!
شبكة من المهربين بعضهم مدعومين من أصحاب نفوذ:
لطالما كانت المهربات تملأ الأسواق السورية. وعلى الرغم من ذلك لم تفكر أي جهة قبل الآن بفتح تحقيق حول مديرية الجمارك التي تضم موظفين معظمهم من المدعومين جداً. فقد كان من المعروف لدى جميع السوريين بأن حجم الفساد الموجود داخل المديرية العامة للجمارك كبير جداً. الأمر الذي منح المدراء والموظفين العاملين لدى المديرية إمكانية صنع ثروات ضخمة. (لهذا السبب كانت المديرية العامة للجمارك مكان مرغوب فيه بشدة بالنسبة للمدعومين ومن لديهم واسطة قوية). وفي ظل هذه الأجواء تشكلت شبكة من المهربين تضم مدراء ورؤساء أقسام وموظفين وكشافين ومخلصين جمركين وتجار ومستوردين بالإضافة لبعض الأشخاص الخارجين عن القانون.
بالرغم من قرار الإقالة والتحقيقات التي بدأت مؤخراً بخصوص الفساد في الإدارة العامة للجمارك والتي مازالت مستمرة مع الموقوفين. ولكن معظم السوريون غير متفائلون بأن الأوضاع سوف تتحسن لأن حيتان التهريب لم تتم ملاحقتهم أو التحقيق معهم حتى اللحظة. كما أن جميع من تمت إقالتهم سابقاً لم تتم محاسبتهم الأمر الذي يدل على أن مكافحة الفساد ليست جدية وحقيقية.