وكالة رسمية تكشف عقلية الحكومة السورية بتحصيل الأموال

ذكرت وكالة سانا (وكالة الأنباء السورية الرسمية) بأن دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك نظمت 24,521 ضبط تمويني في مختلف المحافظات السورية. حيث تم ذلك خلال ما أسمته وكالة سانا “جولاتها بالأسواق لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المواد للاستهلاك وقمع ظاهرة الاتجار بالمواد المدعومة”. وذلك منذ بداية العام الجاري حتى نهاية الشهر الماضي.

عقلية الجباية وسرقة الأموال تحت ذريعة الضرائب دليل ضعف وافلاس:

ورداً على ما نشرته وكالة سانا اعتبر خبراء اقتصاديون وإعلاميون سوريون مستقلون بأن ما ذكرته وكالة سانا هو دليل على أن الحكومة السورية اعتمدت عقلية الجباية بشكل كبير في عام 2021. والخطير بالأمر أن الحكومة لم تستند على نصوص قانونية واضحة ومنطقية بعملية تحصيل الأموال. كما أن التحصيل لم يشمل جميع التجار وأصحاب الشركات. حيث أن جميع رجال الأعمال المحسوبين على أجهزة الأمن السورية والمقربين من الحكومة لم تطبق عليهم أي قوانين. ولم تتم محاسبتهم حتى ضريبياً مع العلم بأن معظم أعمالهم تعتمد على التهريب وتجارة الممنوعات. وحتى أعمالهم القانونية إن وجدت فهي غير مرخصة ولا يتم دفع ضريبة عليها.

هذا وقد أكد العديد من الإعلاميين العاملين بالداخل السوري أن الضبوط التموينية والمخالفات كانت تتزايد بكثافة في أوقات معينة. حيث كان الهدف منها جمع أكبر كمية ممكنة من السيولة وخنق الأسواق السورية بالكامل. الأمر الذي يعتبر دليل واضح على ضعف الحكومة السورية وانهيارها من الداخل. وعدم وجود أي حلول لديها لإيقاف الانهيار الاقتصادي الحاصل في البلاد.

مدير حماية المستهلك أكد بأن عقلية الجباية مستمرة:

هذا وقد صرح مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك (محمد مروان باغ). أن “مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك تتابع حركة الأسواق بشكل دقيق عبر تشديد الرقابة على مدى توافر المواد والسلع بالجودة والسعر المناسبين. إضافة إلى استمرار آلية العمل بالدوريات لمنع الاتجار بالمواد المدعومة في السوق الموازية”. حسب ما أكده “باغ” فإن المخالفات المنظمة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الشهر الماضي في المحافظات توزعت كالتالي:

7620 ضبط عدم الإعلان عن الأسعار، و4661 عدم تداول فواتير، و495 للإتجار بمواد مجهولة المصدر، و188 الامتناع عن البيع، و1145 البيع بسعر زائد، و1508 ضبوط بدل خدمات، و828 مخالفة في تجارة اللحوم البيضاء والحمراء، و831 ضبط مخالفة المواصفات القياسية السورية، و513 ضبط غش بالبضاعة، و2684 ضبط للأفران، و2723 ضبط للإتجار بالمواد المدعومة (دقيق ومحروقات)، و43 للإتجار بمواد الإغاثة، و640 مخالفة مواد منتهية الصلاحية، و642 مخالفة متفرقة، وبذلك يكون المجموع الكلي 24521 ضبط، في حين بلغ عدد ضبوط العينات المسحوبة 3966.