أكد عمرو سالم (وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك) أن الوزارة ستعتبر الخبز على رأس قائمة الأولويات في المرحلة القادمة. زاعماً أن الوزارة تعمل على تحسين جودة الخبز وطريقة وصوله إلى المواطنين بالكميات التي تتناسب مع استهلاكهم.
وخلال حديث “سالم” مع صحيفة سورية أكد أن ضبوط المخالفات أصبحت اليوم تحرر بحق أي جهة مخالفة. ومن ضمنها الأفران التابعة لوزارة التموين وصالات السورية للتجارة والكازيات. بحيث تنفذ بحق المخالف جميع العقوبات المنصوص عليها بالمرسوم رقم 8. ولم يوضح “سالم” الطريقة التي ستتم العقوبة بها في حال تمت مخالفة فرن تابع لوزارة التموين أو صالة للسورية للتجارة. لكنه أكد عدم إغلاقها في حال المخالفة مبرراً ذلك بأن الإغلاق يضر بالمواطن.
الحكومة السورية تعمل على إعادة هيكلة الدعم:
اعترف وزير التجارة الداخلية (عمرو سالم) أن الحكومة اليوم تقدم الدعم للكثير من الأغنياء في سوريا. وهؤلاء في كثير من الأحيان يقومون بإعطاء بطاقتهم الإلكترونية لأشخاص يتاجرون بالمخصصات المدعومة الموجودة في البطاقة. الأمر الذي يؤدي إلى حرمان مواطنين أخرين من الدعم. مؤكداً أن الوزارة تعمل مع عدة جهات لإعادة هيكلة الدعم.
وحسب كلام “سالم” فإن “دعم الخبز سنوياً يكلف الدولة تريليوناً وستمئة مليار. وهذا الدعم الكثير منه يهدر أو يسرق بطرق مختلفة وكذلك الكثير منه يذهب إلى أشخاص يقومون بالمتاجرة به”. وأضاف “سنعمل في المرحلة القادمة أن يكون تركيز السورية للتجارة أولاً على المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن والوظيفة الأولى للمؤسسة التدخل الإيجابي. بحيث تكون حتى المادة غير المدعومة يجب أن تكون متوفرة في السورية للتجارة بأسعار أقل من السوق”.
معظم عمليات تهريب القمح كانت تتم يوم الجمعة:
بخصوص الازدحام الذي يحصل على الأفران أيام الخميس والسبت وتأثيره السلبي الناتج عن إغلاق الأفران يوم الجمعة. صرح الوزير أن قرار إغلاق الأفران يوم الجمعة تتم مناقشته حالياً. موضحاً أن سبب توحيد عطلة الأفران يوم الجمعة أن معظم عمليات تهريب القمح أو الطحين المسروق من مختلف الجهات تتم يوم الجمعة لأنه يوم عطلة.
المواطن لن يلمس شيء على أرض الواقع:
خلال حديث الوزير مع الصحيفة أكد أنه لا يريد إعطاء المواطن وعود وردية محددة مبرراً ذلك بأن المواطن لن يلمس شيء على أرض الواقع. واعداً المواطن بأنه “سيرى خطوات متتالية متقاربة مدروسة ستنعكس عليه”. بدون تحديد ما هي هذه الخطوات.
إفلاس الحكومة ورفعها أسعار المواد المدعومة سابقاً كلها مؤشرات سلبية:
عبر أكثر من خبير اقتصادي عن قلقه بما يخص إعادة هيكلة الدعم حيث اعتبروا أن إعادة الهيكلة قد تتم على حساب المواطن الفقير. لأن تقييم الحكومة لمعيشة السوريين غير منطقي ويشابه طريقة تحديد رواتب العاملين في الدولة التي لا تكفي لشراء طعام لمدة ثلاث أيام. وبالتالي فقد يتم إخراج شرائح فقيرة من الدعم أو قد يتم رفع أسعار المواد المدعومة كما جرت العادة. وفي حال بدأت الحكومة بفرز من يستحق الدعم ومن لا يستحق، فمن المؤكد بأن المحسوبيات سوف يكون لها الوجود الأكبر بطريقة التحديد.
الاحتمالات كثيرة وكل شيء متوقع من الحكومة السورية، ولكن الشيء المؤكد أن القادم من الأيام سوف يحمل معه قرارات اقتصادية قد تكون كارثية بالنسبة لجزء كبير من الشعب السوري.
شارك
