وزارة التجارة الداخلية تجمد قرار أشباه الألبان والأجبان

أعلنت وزارة التجارة الداخلية السورية تجميد القرار الصادر سابقاً والذي سمح لمعامل الألبان والأجبان المرخصة أصولاً بتصنيع منتجات (أشباه الألبان والأجبان). ويأتي ذلك بعد الضجة الواسعة والانتقادات الغاضبة التي تسبب بها القرار في البلاد. وحسب ما تم نشرته على الصفحة الرسمية لوزارة التجارة الداخلية فإن تجميد القرار يأتي بهدف (التوسع بدراسته مع الجهات المعنية ذات العلاقة).

قرار الوزارة السابق:

وفي وقت سابق أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً يسمح لمعامل الألبان والأجبان المرخصة بتصنيع منتجات أشباه الألبان والأجبان. وذلك بشرط مطابقتها للمواصفات القياسية. وأكدت الوزارة على المعامل عدم خلط خطوط إنتاج الألبان والأجبان مع خطوط إنتاج أشباهها، وعدم استخدام الزيوت والسموم النباتية المهدرجة، وتسميتها بأسمائها مثل كريم مالح أو حامض قابل للدهن، تركيبة، قوالب تغطية، بدل تسميتها لبن أو لبنة أو جبنة، كما وقد أوضحت الوزارة بأن مخالفي أحكام هذا القرار سوف يخضعون للعقوبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 8 لـ 2021.

ما هي أشباه الألبان والأجبان؟

أشباه الألبان والأجبان هي عبارة عن منتجات تتم صناعتها باستخدام الحليب ومشتقاته بالإضافة إلى الزيوت النباتية الغير مهدرجة والنشاء المعدل وأملاح استحلاب وبعض المنكهات التي تعطي منتجات أشباه الألبان والأجبان طعم المادة التي تشبهها (نكهة الأجبان، نكهة الألبان، نكهة الزبدة). ومن العروف بأن ضبط جودة هذه المنتجات صعب جداً لأن الجودة تتعلق بكمية المواد المستخدمة في التصنيع، كما أن مواد الصناعية المستخدمة تعتبر ضارة بصحة الإنسان.

تبرير الحكومة لإصدار القرار:

بررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إصدار القرار بأنه تم بسبب عدم توفر كمية كافية من المواد الأولية المستخدمة بإنتاج الألبان والأجبان (الحليب الطازج، الزبدة الحيوانية)، كما أن أسعارها أصبحت أعلى بكثير من القدرة الشرائية للمواطن ولا تتناسب مع دخله. بالإضافة لعدم توافر آليات نقل مبردة لنقل الحليب من المزارع إلى المعامل بطريقة تضمن وصول الحليب سليم، الأمر الذي أدى إلى قيام الفلاحين بإضافة المواد المعقمة (الضارة) كالكلور والفورم ألدهيد والماء الأوكجيني إلى الحليب الطازج، وتوجد هذه المواد في الأسواق منذ أكثر من 10 سنوات ويجب مراقبة تركيبها.

القرار تسبب بضجة واسعة وانتقادات غاضبة:

اتهم السوريون الحكومة بأنها تقوم بتصدير الحليب ومشتقاته إلى الخارج وحرمان السوريين منه لتوفير الدولار بهدف الهروب من الأزمة الداخلية التي تعاني منها الحكومة معتبرين ذلك بأنه انتهاك واضح لحق السوريين بمنتجات بلدهم، وأضافوا بأن توجه الحكومة نحو إصدار هكذا قرار هو دليل على فشل الحكومة وعدم اهتمامها بالشعب السوري علاوةً على كونه شرعنه للغش والتزوير وغطاء قانوني لتغطية عمليات الفساد، حيث علق السوريون على القرار بتعليقات مثل (شبه راتب لشبه حياة، أشباه الألبان والأجبان لأشباه المواطنين، الحكومة تحمي الغش بشكل قانوني، الوزارة المسؤولة عن حماية المستهلك تتأمر على المستهلك).