في عام 2010 أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية في سوريا عن وجود كميات كبيرة من صخور السجيل الزيتي، وصرح حينها وزير النفط السوري “سفيان العلاو” بأن “الدلائل تشير الى وجود كميات كبيرة من حجر السجيل الزيتي في منطقة خناصر بحلب (شمال سوريا) تقدر بنحو 37 مليار طن”، وأضاف “خامات حجر السجيل الزيتي في الموقع يمتد على مساحة 150 كيلومتر مربع كمرحلة أولى قابلة للتوسع”، طبعاً لم ينتهي حديث الوزير عند هذا التصريح، ولكن الطموحات الحكومية انتهت عنده، فمنذ عام 2010 وحتى اليوم، لم يرى السوريون أي نتائج لهذه الاكتشافات، مع العلم بأن صخور السجيل الزيتي يمكن استخدامها في توليد الطاقة ومواد البناء والاسمنت، ولكن لم يتم استخدامها ولا الحديث عنها بعد ذلك اليوم باستثناء ما تم تداوله حينها من بعض المختصين بأن استخراج هذا النوع من الثروة مكلف جداً، لذلك تعتبره الشركات الخاصة “غير مربح اقتصادياً” إلا في حال وجود كميات هائلة قادرة على تغطية التكاليف، وبالإضافة لكونه غير مربح فهو يحتاج لإمكانيات ضخمة جداً لا تمتلكها إلا الشركات الأمريكية.
لم يأخذ الأمر ضجة كبيرة في ذلك الوقت، وتوقف الحديث عنه، ولكن في الآونة الأخيرة عاد موضوع صخور السجيل الزيتي للأضواء، وعادت بعض الجهات الرسمية وشبه الرسمية لطرحه على طاولة الطموحات الحكومية، معتبرةً بأنه الحل القادم لأزمة الكهرباء والطاقة.
كما وقد تم تداول بعض المعلومات التي تقول بأن شركة إماراتية – هندية أبدت استعدادها واهتمامها بالاستثمار في السجيل الزيتي في سوريا، وإضافة لذلك صرح وزير النفط السوري “بسام طعمة” عن امتلاك سوريا لـ 40 مليار طن من السجيل الزيتي، معتبراً “بأن هذه الثروة الهائلة نائمة لم يتم استثمارها”.
مشروع مطروح على الطاولة
وخلال حديث وزير النفط السوري حول موضوع صخور السجيل الزيتي، صرح بأنه تم وضع مشروع تجريبي على الطاولة، وأوضح طعمة بأن تأسيس مشروع لتوليد الكهرباء في سوريا باعتماد صخور السجيل الزيتي يحتاج حوالي 3 سنوات من العمل، معتبراً بأن اعتمد صخور السجيل الزيتي لتوليد الكهرباء سوف يوفر كميات الغاز التي تذهب لهذا الهدف (توليد الكهرباء)، وبالتي سوف يتم الاستفادة منها بأماكن أخرى، وأضاف بأن العمل بهذا الاتجاه سوف يخلق آلاف فرص العمل.
هل مشروع توليد الكهرباء من صخور السجيل الزيتي منطقي وقابل للتطبيق؟!
عودة الكلام عن صخور السجيل الزيتي أدت لعودة كلام الخبراء والمختصين عن عدم إمكانية الاستفادة منها، وبمعزل عن الأسباب التي ذكرت سابقاً، إن الوضع الحالي لسوريا المعاقبة غربياً، يطرح عدة أسئلة منطقية:
من هي الشركة التي ستكسر العقوبات الغربية وقانون قيصر وتبدأ هكذا مشروع؟
وإن كانت خزينة الدولة وما تحويه من أموال لا تستطيع ضبط سعر الصرف أو دعم أبسط السلع الأساسية، فهل تستطيع دفع التكلفة الخيالية لمثل هذا المشروع؟
وفي حال تجاوزنا الأزمة الاقتصادية ومشكلة العقوبات، هل يوجد استقرار في ريف درعا وحلب يسمح للشركات بالعمل على هكذا مشروع؟
وطبعاً السؤال الأهم بالنسبة للمواطن السوري، هل سوف ينتظر المواطن السوري 3 سنوات لحل أزمة الكهرباء (هذا في حال بدأ المشروع اليوم)؟
أسئلة منطقية يطرحها الواقع السوري، خاصةً وأن جميع المؤشرات تدل على عدم وجود حل قريب لأزمة الكهرباء في سوريا، كما أن صخور السجيل الزيتي وبالرغم من أهمية هذه الثروة، لن تتمكن من حل هذه المشكلة، فجميع السوريون يعرفون بأن أزمة الكهرباء في سوريا لا تتعلق فقط بالاقتصاد والطاقة، فهي تفصيل صغير من تفاصيل كارثة أكبر منها بكثير.
شارك
