هل ستنخفض الأسعار في سوريا؟

هل ستنخفض الأسعار في سوريا؟

هبط الدولار في سوريا لتحت مستوى 3000 ليرة، ذلك بعد أن وصل سابقاً إلى مستوى الـ 5000 ليرة. وهذا الهبوط في سعر الصرف كان من المفترض أن ينعكس على أسعار المواد والسلع في الأسواق السورية. الأمر الذي لم يتم، بل في بعض الحالات حصل العكس. فارتفعت بعض الأسعار بدل أن تنخفض في حين حافظت على ثباتها أسعار سلع أخرى أو انخفضت بشكل بسيط جداً. وهذا الأمر تحدث عنه السوريون في تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث أكدوا بأن الأسعار لم تنخفض، معتبرين بأن انخفاض الدولار هذه المرة هو الوهمي وليس ارتفاعه في المرات السابقة. ومؤكدين بأن أي تحسن في قيمة الليرة مقابل الدولار هو تحسن وهمي، طالما لم ينعكس بشكل إيجابي على القوة الشرائية لليرة.

السعر الحالي للدولار الأمريكي 4000 ليرة سورية:

عدة أسباب منعت انخفاض الأسعار بنفس النسبة التي انخفض بها الدولار الأمريكي، أولها عدم ثقة التجار بالليرة السورية والاقتصاد السوري. فالتجار لديهم قناعة بأن ارتفاع قيمة الليرة السورية هو ارتفاع مؤقت ومن الصعب أن يستمر. حيث يعتقد معظمهم بأن الإجراءات التي أدت لارتفاع قيمة الليرة السورية مثل عرقلة السحوبات المصرفية هي إجراءات ذات تأثير مؤقت لا يمكن لها أن تستمر أو يستمر تأثيرها. كما أن التجار قاموا بشراء سلعهم بسعر دولار يتجاوز 4000 ليرة ولذلك فهم يرفضون تخفيض الأسعار لأن ذلك سوف يسبب لهم خسارة كبيرة. وهذا الأمر عبروا عنه في اجتماعهم مع طلال البرازي “وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك” حيث طالبوا بتأجيل البدء بتطبيق قانون حماية المستهلك الجديد الذي يفرض تحديد للأسعار. وقد برروا طلبهم بأنهم اشتروا بسعر أعلى من السعر الحالي للدولار.

التأثير السلبي لعرقلة النشاط الاقتصادي في سوريا بدء بالظهور:

كما ذكرنا فإن أحد أسباب عدم استجابة الأسعار لانخفاض الدولار هو عدم ثقة التجار بالاقتصاد السوري. وأحد أسباب انعدام الثقة هو الإجراءات والقرارات التي فُرضت على البنوك بحيث تقلل حجم السحوبات المصرفية. الأمر الذي منع التجار من سحب حاجتهم من الأموال التي في حساباتهم بهدف تمويل التجارة التي يعملون بها. ولذلك فقد التجار الثقة بالبنوك والاقتصاد وتراجع النشاط الاقتصادي في البلاد، كما توقفت الكثير من المشاريع الاستثمارية بسبب انعدام وجود السيولة الكافية. وأدى ذلك أيضاً إلى غياب جزء كبير من المواد والسلع عن الأسواق، بسبب عدم وجود سيولة لدى التجار تمكنهم من شرائها.

هل يمكن إجبار التجار على تخفيض الأسعار؟

إجبار التجار على البيع بأقل من السعر الذي اشتروا فيه يعني إجبارهم على الخسارة. وفي حال تم تطبيق هكذا أمر فلن يستمر تاجر بتجارته، وسوف ينعكس الأمر على الأسواق بحيث يتسبب بغياب تام للكثير من المواد والسلع. ولكن في حال استمرت الحكومة ببيع الدولار للتجار بسعر مدعوم فعندها تستطيع فرض الأسعار بناءً على السعر الذي باعت فيه. وإمكانية تطبيق هذا الأمر تبقى معلقة بقدرة الحكومة على تأمين حاجة التجار من الدولار بسعر منطقي تتحمله القدرة الشرائية للمواطن.

الدفع

USD