نتائج اجتماع طلال البرازي مع الصناعيين بخصوص قانون حماية المستهلك الجديد

اجتمع مؤخراً طلال البرازي “وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك” مع الصناعيين والتجار السوريين في غرفة صناعة دمشق وريفها. وقد تم ذلك بعد إصدار المرسوم رقم 8 الخاص بحماية المستهلك. والذي أثار اعتراض جميع التجار والصناعيين. حيث اعتبروه ظالماً بحقهم. كما اتهموا الجهة التي عملت على وضع تعليماته وعقوباته بأنها حاولت حل مشكلة ارتفاع الأسعار على حساب التجار.

وبناءً على اعتراض الصناعيين والتجار على المرسوم ومطالبتهم الوزارة بإعادة النظر فيه وإضافة تعديلات عليه. تم عقد اجتماع شارك بحضوره الصناعيين والتجار وطلال البرازي “وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك” ونذكر لكم أهم النقاط التي تم التحدث عنها.

كيف دافع طلال البرازي عن قانون حماية المستهلك الجديد:

اعتبر طلال البرازي بأن مرسوم حماية المستهلك يهدف بشكل أساسي لمنع المخالفات الكبيرة مثل الغش والمتاجرة بالمواد المدعومة الغير معروفة المصدر وتحقيق ربح فاحش. كما أشار البرازي إلى ضرورة منح الفواتير. معتبراً بأن التهرب من منح الفواتير يتم من أجل التهرب من دفع الرسوم الجمركية والضرائب. حيث يتم اللجوء لإدخال البضائع المستوردة بأقل من سعرها وعندما يتم التقدم للتسعير يتم المطالبة باحتسابها بالسعر العالمي والذي يكون أعلى من السعر المسجل لدى الجمارك. مؤكداً خلال حديثه بأن الوزارة بدأت بالتعامل مع موضوع الفواتير من المستوردين. وبأنها تقوم بمتابعة الأمر بالتدريج مع باقي حلقات الوساطة التجارية. كما ذكر البرازي بأن صدور المرسوم ليس مفاجئاً حيث أن الحكومة مهدت له منذ عدة أسابيع. وذكر أيضاً بأن القانون يسمح للتاجر والصناعي بالاعتراض على التسعير. وبأن الهدف من القانون هو حماية حقوق المستهلك وليس إغلاق الأسواق.

ما هي التعديلات التي اقترحها الصناعيون والتجار بخصوص قانون حماية المستهلك الجديد؟

ضيق الوقت منع جزء كبير من الصناعيين من تقديم مقترحاتهم ووجهات نظرهم. كما أن ضيق المكان منع قسم كبير من الدخول. ولكن قدم جزء ممن حضروا الاجتماع مداخلات واقتراحات بعضها مشترك بين معظم الصناعيين والتجار.

وبدايةً من سامر الدبس “رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها” اقترح مشاركة ممثلين عن غرف الصناعة والتجارة خلال جولة دوريات التموين. واقترح محمد أيمن مولوي “عضو مجلس الإدارة بغرفة صناعة دمشق وريفها” بأن تشارك غرفة الصناعة بإعداد كامل التعليمات التنفيذية للمرسوم حيث أن بعض التعليمات صدرت بدون مشاركة الغرفة.

بينما اقترح وليد حورية “مدير شركة لوماريو للمنتجات الغذائية” بأن يتأخر البدء بتطبيق القانون لأن البيانات الجمركية حالياً موجودة بسعر منخفض. ومن أجل الوصول لتسعير صحيح فالتجار يحتاجون بيانات بأسعار جديدة. منوهاً إلى أن سعر المازوت بحسب تسعيرة الوزارة 650 ليرة والسعر الذي يتم الشراء به حالياً هو 2500 ليرة (مؤكداً عدم استلام أي لتر من المخصصات منذ 4 أشهر). كما أشار إلى أن سعر الصرف المحدد حالياً 2500 ليرة وفي السوق السوداء أكثر بحوالي 18% مؤكداً ضرورة معالجة هذا الأمر من أجل الوصول لسعر واقعي.

وذكر أيمن قتوت “عضو مجلس إدارة رابطة المصدرين السوريين للألبسة”. بأن صناعيي الألبسة يواجهون مشكلة تتمثل بعدم اعطائهم فواتير من قبل مستوردي ومصنعي الأقمشة. وذلك نتيجة موضوع الأسعار الاسترشادية لجمارك الأقمشة والخيط. كما أن الاكسسوارات الداخلة في صناعة الألبسة ليس لديها فواتير.

معظم الصناعيين الذين تمكنوا من تقديم مداخلات طالبوا بالتأخر قليلاً ببدء تطبيق القانون الجديد وخاصةً بما يتعلق بموضوع الفواتير والأسعار. كما وقد أكد البرازي بأن جميع المقترحات والمشاكل والأسئلة التي تم ذكرها سوف تُدرس حتى يتم التوصل لإجابات واضحة لها. وسوف يتم التحدث عنها في اجتماع ثاني سوف يعقد الأسبوع المقبل.