منذ صدور قانون حماية المستهلك الجديد أصبح معظم النقاش التجاري في الأسواق السورية يتعلق به. فالبعض شكك بإمكانية تطبيقه والبعض اعتبر بأنه يضر ولا ينفع. ولكن ما يهم المستهلك في نهاية الأمر هو انخفاض الأسعار بغض النظر عن تطبق القانون من عدمه خاصةً وأن المواطن السوري يعلم جيداً بأن تطبيق القوانين في سوريا في حال حصوله لن يتم على الجميع.
تصريحات حكومية: دوريات الرقابة سوف تعمل بالعيد.
بحسب الكلام الذي صرح به علي الخطيب “مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية” فإن دوريات المراقبة سوف تتواجد في الأسواق خلال فترة العيد كما أن مكتب الشكاوى مستمر بالعمل وفق نظام مناوبة.
الحكومة تعترف بتراجع الحركة التجارية:
وأكد الخطيب خلال تصريحاته بأن دوريات الرقابة سوف تعمل بوتيرة أقل من الأيام العادية. مبرراً ذلك بأن الحركة التجارية سوف تنخفض في العيد كما أن معظم المحال التجارية سوف تكون مغلقة.
وقد علق عدة خبراء اقتصاديون على كلام الخطيب بخصوص اعتراف الحكومة بتراجع الحركة التجارية في أيام العيد. معتبرين بأن هذا دليل قطعي على عدم قدرة الحكومة على حماية النشاط الاقتصادي في البلاد.
الحكومة تراقب المفرقعات:
وخلال حديث الخطيب لإحدى الوسائل الإعلامية صرح بأن فترة العيد سوف تشهد رقابة على المحال التجارية التي تبيع مستلزمات العيد والمنتجات الخاصة بالأطفال من سلع وأغذية إضافةً لتشديد الرقابة على المفرقعات (الألعاب النارية).
كلام الحكومة: المخالفات انخفضت والتجار ملتزمون.
وفي سياق الحديث عن زيادة أو تراجع عدد المخالفات بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 8 الذي تضمن قانون حماية المستهلك الجديد. صرح الخطيب بأن التجار والصناعيين التزموا بتطبيق القانون. وخاصةً بما يتعلق بتداول الفواتير والإعلان عن الأسعار. كما وقد أكد بأن الوزارة تشدد حالياً على المواد مجهولة المصدر والمخالفات الجسيمة على حد تعبيره.
وبحسب كلام الخطيب فإن عدد المخالفات انخفض بنسبة جيدة بعد صدور المرسوم رقم 8 واعتبر بأن الناس سوف تتأقلم معه في الأيام القادمة الأمر الذي سوف يؤدي إلى مزيد من الالتزام.
جهة حكومية: ضبط الأسعار يتم من خلال نشرات الأسعار الصادرة عن الوزارة.
بالحديث عن الأسواق وضبط الأسعار صرح علي عقل ونوس “مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” بأن الوزارة تقوم بضبط الأسعار من خلال إصدار نشرات بالأسعار. معتبراً بأن نشرت الأسعار الصادرة عن الوزارة ملزمة ويتم العمل بها في جميع المحال التجارية وخاصةً بالنسبة للمواد والسلع الأساسية. أما القطاعات الثانية فتتم مراقبتها بحسب بيانات التكلفة المقدمة من قبلها.
المواطن: لا نحتاج تصريحات بل نحتاج تخفيض الأسعار.
بحسب عدة تصريحات لمسؤولين سوريين فإن الهدف الأساسي من إصدار قانون حماية المستهلك الجديد هو تخفيض الأسعار في الأسواق بحيث تناسب دخل المستهلك. وبالتالي فإن فشل أو نجاح القانون يتم تحديده من هذا المنطلق. فماذا يستفيد المستهلك إن احتفظ التاجر بالفاتورة أو لم يحتفظ؟ وما هي الفائدة من فرض السعر بناءً على سعر التكلفة إن كان سعر التكلفة يحدده التاجر؟!!
الحالة الاقتصادية في الأسواق السورية تدل على أن الأسعار لم تنخفض. وبالتالي نستنتج بأن قانون حماية المستهلك لم يحقق هدفه المزعوم حتى الآن. فالموطن السوري لا تهمه التصريحات بل يهمه تخفيض الأسعار.
شارك
