لماذا أغلق مصرف سوريا المركزي شركة الأهلية للحوالات؟

لماذا أغلق مصرف سوريا المركزي شركة الأهلية للحوالات؟

أصدر مصرف سورية المركزي قراراً يقضي بإغلاق شركة الأهلية للحوالات المالية الداخلية. وقد قال المركزي في البيان الذي أصدره. بأن سبب معاقبة الشركة بالإغلاق يعود لمخالفتها القوانين والضوابط المفروضة من قبل الجهات الرقابية المختصة. واعتبر المركزي بأن الهدف من هذا الإجراء هو تحقيق الاستقرار في سعر صرف الليرة السورية. في حين لم يوضح المصرف ما هي المخالفات التي فعلتها شركة الأهلية للحوالات والتي كانت السبب بإغلاقها.

ما هي الأسباب التي دفعت مصرف سوريا المركزي لإغلاق شركة الأهلية للحوالات المالية الداخلية؟

على الرغم من أن مصرف سوريا المركزي لم يحدد أسباب الإغلاق بشكل واضح. ولكن بالنظر للارتفاع الذي شهده سعر صرف الدولار باليومين الماضيين. نستطيع أن نتوقع بأن السبب الذي دفع المصرف لإغلاق الشركة. هو فرض المزيد من القيود على حركة السيولة المالية بهدف تخفيض سعر الصرف بالسوق السوداء.

عرقلة النشاط المالي هو أحد طرق ضبط سعر الصرف:

في وقت سابق أصدر مصرف سوريا المركزي قرار يقضي بمنع نقل الأموال بالليرة السورية بين المحافظات للمبالغ التي تزيد عن 5 ملايين ليرة سورية. وبناءً على هذا القرار تم تقييد الحوالات بحيث لا يتمكن الشخص من ارسال أو استلام مبلغ أكثر من 5 مليون ليرة السورية. وقد جاء هذا القرار ضمن سياسة مالية اقتصادية تبنتها الحكومة السورية بهدف عرقلة السيولة المالية والنشاط الاقتصادي والمالي في البلاد من أجل الضغط على سعر الدولار الأمريكي بالسوق السوداء.

لماذا تعتبر عرقلة السيولة المالية من أدوات الضغط على سعر الصرف:

بما أن أسعار الدولار والليرة السورية تخضع للعرض والطلب. فإن أي زيادة أو نقص بكمية السيولة المعروضة لليرة السورية أو الدولار سوف تؤثر على سعر الصرف. فمثلاً لو تم ضخ الدولار في الأسواق السورية سوف يتراجع سعره أمام الليرة لأن العرض ارتفع، ولو تم سحب الدولار من الأسواق السورية أو عرقلة وصوله للأسواق السورية فهذا يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة السورية. ونفس الشيء ينطبق على الليرة السورية فعندما يتم عرقلة وصول الليرة السورية إلى الأسواق السورية أو يتم تقليل عرضها في السوق يؤدي ذلك إلى رفع سعرها مقابل الدولار.

ما هي الاثار بعيدة المدى لعرقلة وصول السيولة المالية إلى الأسواق السورية؟

عرقلة السيولة المالية هو من الإجراءات التي تخنق الاقتصاد وتشل الحركة الاستثمارية. بالإضافة لتأثيرها المباشر والسلبي على الثقة لدى المستثمرين ورجال الأعمال. فعندما تصدر قرارات تحدد حجم السحوبات المصرفية وتحدد سقف المبلغ المسموح بنقله بين المحافظات. بالإضافة لقوانين تجرم التعامل بالدولار الذي يعتبر عملة عالمية. فهذه القوانين مجتمعة تعتبر بيئة سلبية جداً بالنسبة لأي مستثمر. وبالتالي تؤدي لزيادة العجز بالميزان التجاري وزيادة هجرة أصحاب رؤوس الأموال إلى الخارج. كما أن إيقاف حركة الاستثمار في البلاد يؤدي إلى إيقاف التطور وإعادة الإعمار الأمر الذي يؤدي إلى نتائج كارثية على المدى البعيد.

الدفع

USD