في بورصة الأسواق السورية. الجميع يتبادل الاتهامات حول أسباب ارتفاع الأسعار. وفي حال حصلت المواجهة فجميع الأطراف والجهات لديهم مبرراتهم الخاصة التي دائماً تظهرهم متضررون وليسوا السبب في ارتفاع الأسعار.
بما أن العيد اقترب تتجه الأنظار الآن إلى الألبسة وأسعارها المرتفعة والتي أصبحت خارج القدرة الشرائية المحدودة للموطن السوري مثلها مثل معظم السلع والمواد والخدمات. فما هي الأسباب الحقيقة لارتفاع أسعارها؟
التبرير المفضل لدى التجار: ارتفاع سعر صرف الدولار.
في كل مرة كانت توجه أسئلة للتجار حول ارتفاع سعر سلعة معينة كانت الإجابة والتبرير لديهم بأن ارتفاع سعر صرف الدولار أدى لارتفاع الأسعار. وبأن التجار يشترون البضائع بسعر مرتفع وبالتالي هم مجبورون على بيعها بسعر مرتفع، وهذا التبرير منطقي. ولكن عندما انخفض سعر الدولار من 5000 ل.س إلى 3000 ل.س لم تنخفض الأسعار معه. وحتى الأسعار التي انخفضت لم تنخفض بنفس النسبة التي انخفض بها الدولار. وبالتالي فليس ارتفاع الدولار هو السبب بالارتفاع الأسعار. أو بكلام أكثر دقة ليس السبب الوحيد.
نسبة ربح التجار تصل إلى 100%:
أحد أهم أسباب ارتفاع أسعار السلع في سوريا هو نسبة ربح التجار التي تصل في كثير من الأحيان إلى 100% أو أكثر. وخاصةً لدى تجار الألبسة المفرق (طبعاً هذه النسبة مبالغ بها جداً). فعدم وجود تسعيرة معروفة للألبسة يعطي التاجر هامش كبير ليضع به السعر الذي يريد. كما أن الزبون لا يمكنه معرفة سعر الجملة الحقيقي بالإضافة لعدم وجود الكثير من الخيارات أمام الزبون. الأمر الذي يسبب ضرر للزبون في كثير من أسعار السلع.
دوريات التموين يأخذون الرشوة ويرحلون:
بحسب القانون السوري فإن وظيفة موظف التموين هي ضبط الأسعار في الأسواق. فالقانون السوري يحدد نسبة الربح للتاجر والمنتج والمستورد. ولذلك فيجب على موظف التموين مقارنة سعر المبيع مع سعر التكلفة على الفاتورة وفي حال كان أعلى من النسبة المسموح بها تتم مخالفة المحل.
ولكن بعلم جميع السوريين لم يكن الأمر يتم بهذا الشكل. فقد كان موظف التموين يزور المحلات ليأخذ الرشوة ويرحل بدون أن يكلف نفسه مشقة النظر ماذا يوجد في المحل وما هي الأسعار.
هل قانون حماية المستهلك الجديد سوف يغير المعادلة في الأسواق السورية؟
منذ أن صدر قانون حماية المستهلك الجديد تزايد لعب التجار بالأسعار. فأصبحوا يطلبون من الموردين بأن يضعوا سعر على الفاتورة مغاير لسعر الشراء الحقيقي. بمعنى يشتري التاجر القطعة بسعر معين ولكنه يطلب من المورد (صاحب المعمل) أن يضع سعر أعلى على الفاتورة. وهذا الأمر يتم بعدة طرق إما عن طريق رفع السعر على الفاتورة بشكل مباشر. أو إعطاء التاجر قطع إضافية بدون محاسبة التاجر بسعرها وبدون ذكرها على الفاتورة. وبالتالي يصبح سعر القطعة على التاجر أقل مما هو عليه في الفاتورة.
شارك
