أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً يقضي بمنح حوافز إنتاج وتصدير للحمضيات خلال موسم 2021-2022. وحسب ما جاء في القرار ستمنح الوزارة حوافز إنتاج قدرها 30 ل.س لكل كيلو تم تصديره من المزارع المعتمدة. وحوافز تصدير قدرها 20 ل.س لكل كيلو تم تصديره من خارج المزارع المعتمدة. وقد حدد القرار فترة تنفيذ البرنامج من 1/11/2021 حتى 30/5/2022. بحيث يكون آخر موعد لاستكمال جميع الوثائق والثبوتيات المطلوبة هو تاريخ 30/6/2022 لصرف الدعم في هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات.
رئيس الاتحاد العام للفلاحين ونائب رئيس لجنة التصدير يطالبان برفع أسعار الحمضيات:
هذا وقد صرح أحمد إبراهيم (رئيس الاتحاد العام للفلاحين) أن أسعار الحمضيات في الوقت الحالي دون المستوى المطلوب. متمنياً تحسن أسعارها بعد صدور قرار منح حوافز التصدير. وخلال اجتماع اللجنة الاقتصادية أكد “إبراهيم” أن الاتحاد طالب بوضع آلية لدعم فلاحي الحمضيات قبل بداية شهر حزيران من العام القادم (أي قبل موسم الحمضيات القادم) حيث أن الفلاحين أصبحوا في منتصف الموسم بالنسبة للعام الحالي بالإضافة لعدم توفر آلية لتطبيق الدعم غير التي تم اعتمادها حالياً.
ومن جهته اعتبر فايز قسومة (نائب رئيس لجنة التصدير في اتحاد غرفة التجارة السورية) القرار الذي صدر جيداً، حيث أن الدعم يشكل حوالي 75% من أجور النقل للدول المجاورة. واصفاً القرار بأنه إنقاذ لموسم الحمضيات.
هذا وقد نوه قسومة بأن من ضمنوا مزارعهم فلن يستفيدوا من القرار حالياً. لكن العام القادم سيكون الضمان أفضل بالنسبة لهم. في حين أن المزارعين الذين لم يضمنوا مزارعهم حتى الآن سيستفيدون من القرار. مؤكداً بأن المزارعين الذين ضمنوا مواسم حمضيات من أيلول الماضي حتى اليوم تعرضوا لخسارة كبيرة لأن كيلو البرتقال يباع بين 500 و600 ل.س حالياً. في حين أن تكلفته على الشخص الذي يضمن مزرعة حمضيات أعلى من ذلك. نظراً لوجود تكاليف عبوات تعبئة يدفعها بالإضافة لأجور النقل.
وطالب قسومة بأن يتم رفع سعر كيلو الحمضيات متسائلاً لماذا يباع كيلو التفاح بـ 2000 ل.س في حين يباع كيلو البرتقال بسعر 500 ل.س.
أما بخصوص انخفاض الصادرات إلى الخليج وعدم وجود تصدير الى العراق حالياً، قال قسومة “كل الصادرات السورية إلى العراق ودول الخليج تصدر بالأمانة. ولو كان التصدير بيعاً وشراءً وليس بالأمانة لكانت كمية التصدير زيادة على الكمية التي تصدر حالياً بأضعاف”.
شارك
