طلال البرازي يتحدث عن آلية جديدة لبيع الخبز

طلال البرازي يتحدث عن آلية جديدة لبيع الخبز

صرح طلال البرازي “وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك” بأن بيع الخبز سوف يتم وفق آلية جديدة وذلك ابتداءً من الشهر القادم. وبحسب ما جاء في تصريحات البرازي فإن الآلية الجديدة تعتمد بشكل رئيسي على  توزيع الخبز بناءً على الحصة الشهرية لكل أسرة بحيث تحصل كل أسرة على حصتها بشكل متقطع بما يضمن رصيدها المخصص وفق عدد أفراد الأسرة.

المطلوب هو تخفيف الضغط على الأفران وزيادة الاعتماد على المعتمدين:

وخلال حديثه برر طلال البرازي الآلية الجديدة بأن الغاية منها تكمن في تخفيف الازدحام على الأفران كما أنها تساعد في تحديد التوزيع المكاني للحصول على الخبز. وخلال تفقد البرازي العمل في مخبز الغراف بحي الرمل الجنوبي في اللاذقية قال البرازي بأن الوزارة تسعى حالياً لتكون النسبة الأكبر من علمية بيع الخبز عبر المعتمدين وذلك من خلال زيادة أعدادهم.

هدف مرسوم حماية المستهلك هو حماية حق الدولة من القطع الأجنبي:

كما وقد اجتمع البرازي مع الجهات التموينية في محافظة اللاذقية. وخلال الاجتماع تحدث عن المرسوم 8 الخاص بحماية المستهلك. واعتبر البرازي بأن الغاية الأساسية من المرسوم هي حماية المستهلك وخدمته. بالإضافة لحفظ حق الدولة بما تدفعه من القطع الأجنبي من الخزينة العامة على حد تعبيره.

موظف التموين سوف تتم محاسبته في حال تستر على مخالفة:

وبحسب ما صرح به البرازي فإن موظف التموين سوف تتم محاسبته في حال أخفى أو شارك في أي مخالفة. وأكد بأنه سوف يواجه عقوبة السجن. وذكر البرازي بأن على موظف التموين أن يعامل أصحاب المحلات التجارية باحترام داعياً الموظفين إلى التحلي بالحكمة والهدوء.

محافظ اللاذقية: في اللاذقية لا يوجد استثناءات لأحد والجميع تحت سقف قانون:

وفي سياق متصل صرح إبراهيم خضر السالم “محافظ اللاذقية” بأن المرسوم رقم 8 يتم تطبيقه على الجميع في اللاذقية ولا يوجد استثناءات لأحد والجميع تحت سقف القانون، والمرسوم فوق الجميع من دون استثناء على حد تعبيره. واعتبر السالم بأن القانون يمنح الحكومة إمكانية دخول أي معمل ومنع احتكار المواد أو التلاعب بالأسعار.

بين التشكيك والسخرية: هل حقاً القانون فوق الجميع؟!!!

علق السوريون على ادعاءات محافظ اللاذقية بعدم وجود استثناءات وبأن الجميع تحت القانون. معتبرين كلامه مجرد ادعاء لا صحة له. وبأن جميع المقربين من المسؤولين في سوريا فوق القانون. كما أن قانون حماية المستهلك وغيره من القوانين والتشريعات لا يتم تطبيقها إلا على الفقراء ومن ليس لديه دعم أو واسطة. كما اعتبر السوريون بأن القانون الجديد لن يغير شيء إلا تسعيرة الرشوة التي سوف ترتفع بسبب ارتفاع الغرامة والعقوبة. مؤكدين على أن النتائج الإيجابية لقانون حماية المستهلك لم يروها حتى الآن.

الدفع

USD