تراجع إنتاج الحمضيات في سوريا بنسبة 24.5% فمن يتحمل المسؤولية؟

تراجع إنتاج الحمضيات في سوريا بنسبة 24.5% فمن يتحمل المسؤولية؟

صرح “سهيل حمدان” مدير مكتب الحمضيات في وزارة الزراعة بأن إنتاج الحمضيات في الموسم الحالي قد انخفض بنسبة 24.5% عن الموسم السباق. مبيناً بأن إجمالي إنتاج أصناف الحامض انخفضت بنسبة 32.8% والبرتقال انخفض بنسبة 29.3%. وسجل البرتقال أبو صرة انخفاضاً بنسبة حوالي 50%. وانخفض إنتاج أصناف المندرين بنسبة 6.1% في حين سجلت أصناف الليمون الهندي ثبات في الإنتاج.

وأرجع سهيل حمدان سبب انخفاض إنتاج الحمضيات إلى الظروف الجوية. واعتبر بأن بشائر الموسم القادم جيدة، كما أكد على ضرورة قيام المزارعين بالتسميد والري والتقليم جيداً معتبراً بأن هذه العملية تعود بفائدة كبية على نوعية وكمية الإنتاج.

وأشار حمدان إلى ارتفاع أسعار بعض أصناف الحمضيات، وخاصةً التي كانت تمتاز بنوعية جيدة. معتبراً بأن إعادة استثمار جزء بسيط من دخل الشجرة بتسميد الشجرة والاعتناء بها سوف يمنح المزارع مردود عالي في الموسم القادم.

بين الحكومة والظروف الجوية والمزارع…من الذي يتحمل مسؤولية تراجع الإنتاج الزراعي؟

اعتبر حمدان بأن الظروف الجوية هي السبب في تراجع إنتاج الحمضيات. ولكن خلال حديثه ألمح حمدان إلى مسؤولية المزارع الذي لم يسمد أرضه بشكل جيد. ولكن

هل كلام حمدان منطقي وصحيح؟

هل يتحمل المزارع جزء من المسؤولية بينما تقتصر مسؤولية الحكومة على إعطاء النصائح الزراعية للمزارعين وهم أكثر خبرة بأرضهم من الحكومة؟

من غير المنطقي تحميل المزارع أو الظروف الجوية مسؤولية أي أزمة تتعلق بالزراعة في سوريا. فسوريا من البلدان التي تمتاز بطقس معتدل نسبياً. كما أن المزارعين في سوريا لديهم خبرة قوية بمجال الزراعة ولديهم أراضي خصبة جاهزة للاستثمار الزراعي ولكن عدم دعم هؤلاء المزارعين وعدم توفير احتياجاتهم بالإضافة لإهمال الأمور التنظيمية لهم هو سبب جميع الأزمات والخسائر التي تتعلق بالقطاع الزراعي في سوريا. فتوزيع الزراعة والإنتاج وتشجيع المزارعين على زراعة أنواع جديدة من المزروعات التي يتم حالياً استيرادها مسؤولية الحكومة تماماً ولا يمكن نسبها للمزارعين. ولو تمت إدارة القطاع الزراعي في سوريا بشكل جيد، وتخصيص جزء من الميزانية واستثمارها بأمانة حقيقة بالقطاع الزراعي سوف تكون النتائج مفيدة للجميع. فأسعار الفواكه والخضراوات سوف تنخفض بسبب توفرها بالسوق. بينما الفائض بالإنتاج سوف يُعد للتصدير وبالتالي سوف يدعم خزينة الدولة بالقطع الأجنبي.

كما أن عدم تشجيع إنشاء معامل في سوريا تستثمر الإنتاج الزراعي كان له أثر سلبي كبير على الزراعة في سوريا. فلو وجد المزارعون معمل مستعد لشراء إنتاجهم من الأراضي الزراعية لكانوا استثمروا بالزراعة أكثر، ولكن الإهمال الحكومي للزراعة في سوريا حول الاستثمار الزراعي لاستثمار غير مضمون الأرباح.

تأثير الحرب على الإنتاج الزراعي في سوريا لا يُبرر للحكومة:

من المؤكد بأن الصراع الحاصل في سوريا أثر بشكل مباشر على الإنتاج الزراعي. فالكثير من الأراضي الزراعية تضررت وتحولت إلى ساحات حرب، بعد أن كانت أراضي وبساتين مزروعة. ولكن هذا لا يعطي الحكومة أي مبرر لإهمال الاستثمار الزراعي. خاصةً وأن حال المزارعين قبل الحرب لم يكن أفضل. والكثير من الفواكه المستوردة مثل الموز كان من الممكن زراعتها في سوريا لو تم تنظيم العملية الزراعية. وفي حال أرادت الحكومة السورية انقاذ الاقتصاد السوري من الانهيار بشكل فعلي، فدعم الزراعة هو أفضل مكان يمكن البدء منه.

الدفع

USD