الحكومة السورية ترفع الأسعار من خلال زيادة التكاليف على التجار

صرح محمد الحلاق “أمين سر اتحاد غرف التجارة” بأن على الحكومة توفير الدولار وتحديد سعر صرفه للمستوردين بشكل واضح. الأمر الذي سوف ينتج عنه زيادة بعدد المستوردين وبالتالي استقرار أسعار المواد المستوردة إضافةً لتخفيض هامش الربح لدى التجار. كما اعتبر الحلاق أيضاً بأن جائحة كورونا وما ترتب عليها أدى إلى ارتفاع مصاريف النقل الخارجي بشكل كبير  حيث أن نقل الحاوية من شرق أسيا كان يكلف حوالي 2000 دولار. ولكن اليوم ارتفعت التكلفة حوالي 10,000 دولار الأمر الذي أدى إلى عدم انخفاض الأسعار. وأضاف الحلاق بأن المشكلة الحقيقية هي رفع سعر الصرف الجمركي من 1250 ليرة إلى 2525 ليرة. والذي يعني مضاعفة الرسوم الجمركية والنفقات التي يدفعها المستورد على البضائع المستوردة. وزاد الحلاق قائلاً: “إن المصرف المركزي يسعى لوضع سعر واضح لكل المواد لكن رفع سعر الصرف الجمركي له إيجابيات وسلبيات انعكست على الأسواق مثلاً الحاوية التي كانت تكلف 15 مليون أصبح التخليص الجمركي لها يكلف 30 مليون وبالتالي أدى هذا الأمر إلى ارتفاع المصاريف والنفقات المدفوعة من قبل المستوردين”.

أبرز ما صرح به الحلاق هو اعترافه بأن القوانين التي وضعتها الحكومة السورية لا تسمح لأحد بالعمل حيث قال: “المشكلة الحقيقية اليوم هي أنه لا يمكن لأي أحد أن يعمل في السوق بشكل مرن لأن هناك تشريعات جعلت العمل أصعب”.

خبراء وصفوا سلوك الحكومة بأنه مخادع:

وجه العديد من الخبراء الاقتصاديين انتقادات شديدة للحكومة السورية بما يخص طريقة تعاملها مع الملف الاقتصادي وأزمة ارتفاع الأسعار لمستويات جنونية، حيث وصف العديد منهم سلوك الحكومة بأنه سلوك مخادع معتبرين بأن الحكومة تصدر قوانين غير فعالية على أرض الواقع بهدف احداث ضجة إعلامية والادعاء أمام المواطنين بأن الحكومة تتخذ الإجراءات الممكنة. كما وقد ذكر الاقتصاديون ورجال الأعمال السوريون أمثلة على سلوك الحكومة السورية مثل عندما تقوم الحكومة بإصدار قرار يقضي بتمويل المستوردات بسعر صرف مدعوم ولكن من جهة ثانية ترفع الحكومة رسوم الجمارك والضرائب وبالتالي تبقى التكاليف مرتفعة على التاجر ونتيجة لذلك تبقى الأسعار في الأسواق السورية مرتفعة.

عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق أكد الأمر:

هذا وقد طالب العديد من التجار ورجال الأعمال العاملين في سوريا الحكومة بعدم رفع رسوم الجمارك والضرائب ليتمكنوا من تخفيض الأسعار. كما وقد صرح ياسر أكريم “عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق” بأن تحديد أو تخفيض سعر الصرف يجب ألا يترافق مع رفع التكاليف من جهة أخرى مثل رفع الضرائب أو الرسوم الجمركية أو سرعة وصول البضائع. وأكد “أكريم” بأن هذه التكاليف ارتفعت أسعارها أضعاف مضاعفة. وأضاف أكريم بأن الأهم من تحديد سعر الصرف هو أن يكون هناك دخل مناسب للمواطن بشكل يضمن عدم تأثير هذه المتغيرات على حالة المواطن. كما وقد اعتبر أكريم بأن الأزمة الاقتصادية لا يمكن حلها إلا بطرح مشاريع جديدة واستخدام يد عاملة جديدة بحيث يتوازن الدخل مع سعر الصرف.