أصدرت وزارة التربية التابعة للحكومة السورية قراراً يقضي بتحديد أقساط المدارس الخاصة في سوريا الواجب الالتزام بها كحد أعلى. وحسب ما جاء في قرار الوزارة تم السماح للمؤسسات التعليمية التي يقل قسطها عن 500,000 ل.س بزيادته بنسبة محددة. فيما منعت زيادة أقساط المؤسسات التي أقساطها تتجاوز 500,000 ل.س. وقد ذكر القرار بأن الوزارة سمحت للمدارس التي لم ترفع أقساطها خلال العام الدراسي 2021/2020 ولا يزال قسطها دون 500,000 ل.س بزيادته وفق ثلاث شرائح. كما وقد وضعت الوزارة شرط على المدارس الراغبة بزيادة القسط بأن تأخذ موافقة وزارة التربية بالقسط المقترح قبل إعلانه لأولياء الأمور.
نسبة زيادة القسط لكل شريحة حسب ما جاء في قرار وزارة التربية السورية:
الشريحة الأولى تضم المدارس التي يتراوح قسطها السنوي بين 50 ألف و150 ألف ليرة سورية. سمحت الوزارة لها بزيادة القسط بنسبة 50% كحد أقصى.
الشريحة الثانية تضم المدارس التي يتراوح قسطها السنوي بين 151 ألف و250 ألف ليرة سورية. سمحت الوزارة لها بزيادة القسط بنسبة 35% كحد أقصى.
الشريحة الثالثة تضم المدارس التي قسطها بين 251 ألف و500 ألف ليرة سورية. سمح الوزارة لها بزيادته 25% كحد أقصى.
فيما منعت الوزارة زيادة أقساط باقي المؤسسات التعليمية التي قسطها يتجاوز 500,000 ل.س. وأبقت على تقدير الخدمات والميزات الأخرى مثل أجور النقل وفق أحكام المادة 37 من التعليمات التنفيذية للمرسوم 55 لعام 2004. كما وقد فرضت الوزارة من المؤسسات التعليمية الخاصة منح أولياء الأمور إيصال يوضح المبالغ المسددة من قبلهم بشكل مفصل.
ومن الجدير ذكره بأن وزير التربية السوري “دارم طباع” ذكر في نهاية عام 2020 بأنه غير موافق على رفع المدارس الخاصة لأقساطها حيث اعتبرها أعلى من السعر المنطقي. كما وقد أكد طباع بأن الوزارة ستقوم بداية عام 2021 بإجراء دارسة منطقية لأقساط المدارس الخاصة وفق الخدمات التي تقدمها.
هذا وتشهد سوريا انخفاض كبير في جودة التعليم في المدارس العامة الأمر الذي دفع عدد كبير من أولياء الأمور إلى تسجيل أولادهم في مدارس خاصة بالرغم من ارتفاع تكاليفها بشكل يفوق قدرتهم المادية.
شارك
