الحكومة السورية ترفع أسعار الإسمنت للمرة الثانية خلال أقل من شهر

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة السورية قرار يقضي برفع سعر الإسمنت المنتج في القطاع الخاص. بعد عشرين يوم من رفع سعر المادة المنتجة في مؤسسات القطاع العام. وقد حدد القرار الصادر برقم 1115 الحد الأقصى لأسعار الإسمنت الأسود المنتج في شركات القطاع الخاص في أرض المعمل. وقد نص على أن تقوم مديرات التجارة الداخلية في كل محافظة بتحديد أسعار المبيع للعموم من قبل الموزعين وباعة المفرق بعد مراعات تكاليف النقل من مراكز الإنتاج إلى مراكز الاستهلاك وبعد إضافة هامش ربح بنسبة 10% لبائع المفرق عن السعر بأرض المعمل.

وبموجب القرار أصبح سعر طن الإسمنت البورتلاندي عيار 32.5  (المعبأ) 175 ألف ليرة سورية بأرض المعمل. بينما سعر الغير معبأ (الفرط) فقد تم تحديده 163 ألف ليرة سورية.

أما الإسمنت البورتلاندي عيار 42.5 (المعبأ) فقد أصبح سعره 203 ألف ليرة سورية. بينما سعر الغير معبأ فقد أصبح 186 ألف ليرة سورية.

ثاني زيادة في أقل من شهر:

وهذه الزيادة بالسعر هي الثانية منذ أقل من شهر. حيث أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قرار في 31 آذار/مارس الماضي يقضي برفع سعر الإسمنت. وقد أرجعت السبب حينها لارتفاع تكاليف الإنتاج على الشركات والمعامل التابعة للمؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء. وقد رفع القرار حينها سعر الطن الواحد من الإسمنت البورتلاندي عيار 42.5 المعبأ إلى 181 ألف ليرة سورية. والغير معبأ إلى 154,950 ليرة سورية. بينما ارتفع سعر الإسمنت البورتلاندي عيار 32.5 المعبأ إلى 150 ألف ليرة سورية للطن الواحد. والغير معبأ إلى 125,900 ليرة سورية للطن الواحد.

الحكومة ترفع سعر الإسمنت مع ارتفاع الدولار وترفعه مع هبوطه!

في نهاية آذار الماضي عندما قامت الحكومة برفع سعر الإسمنت كان السبب المعلن حينها هو ارتفاع التكاليف الإنتاجية للشركات والمعامل التابعة للمؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء. وكان الارتفاع في الأسعار لا يقتصر على الإسمنت بل يشمل جميع السلع. وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار الأمريكي. ولكن عندما انخفاض سعر الدولار انخفضت معه الأسعار ولو بشكل بسيط. ولكن الإسمنت ارتفاع مرة ثانية وبدون مبررات. الأمر الذي دفع التجار والمستهلكين لرفض القرار ومطالبة وزارة التجارة الداخلية بتخفيض سعر الإسمنت. بالإضافة لتخفيض أسعار باقي السلع لتصبح مناسبة لمستوى الدخل في سوريا خاصةً وأن سعر الدولار انخفض ولا يوجد أي مبرر لبقاء الأسعار مرتفعة.

حركة البناء والتعمير شبه متوقفة:

وقد أدى الارتفاع الكبير بأسعار مواد البناء في سوريا بالإضافة للأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد إلى تراجع حركة البناء والتعمير في مناطق وتوقفها تماماً في مناطق ثانية. وقد أدى ذلك إلى انقطاع مصدر رزق الكثير من العاملين بهذه المهنة. ويترافق هذا الشلل بحركة البناء مع ارتفاع أسعار العقارات في سوريا بشكل كبير جداً. بالإضافة لارتفاع أسعار الإيجارات. الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي ومباشر على مستوى المعيشة في سوريا.