الانهيار الاقتصادي يهدد مهنة النجارة في سوريا

عبر عبد القادر هنيدة (أمين سر ونائب رئيس جمعية النجارة والأثاث الخشبي في اللاذقية) عن استيائه بسبب ارتفاع أسعار المفروشات في سوريا بشكل كبير تأثراً بالتكلفة وأجرة يد الحرفي. وخلال حديثه مع صحيفة سورية محلية قال هنيدة. “على سبيل المثال تبدأ تكلفة أطقم الكنبات من مليون ونصف المليون وحتى 50 مليون وقد تصل إلى 300 مليون ليرة. حيث يتعلق السعر بنوعية الخشب الداخل في الصناعة سواء شوح أو سويد…الخ. كما أن بعض الأطقم يدخل بصناعتها موديلات حفر خشبية متداخلة وهذه تباع بأسعار باهظة”.

وذكر “هنيدة” أن أسعار غرف النوم الخشبية في أسواق اللاذقية تبدأ من 1,500,000 ل.س للغرفة العادية تتضمن خزانة درفتين سحاب وسرير وكمودينتين وشوفنيرة. ويصل سعر الغرفة إلى 40,000,000 ل.س للنوعية الفخمة.

وبخصوص انهيار الليرة السورية وتأثر أصحاب الورش. ذكر “هنيدة” بعض معاناة أصحاب الورش حيث قال “تردنا شكاوى بين الحرفي والزبون. حول فروق الأسعار بعد الاتفاق على مبلغ معين عن طلب تفصيل 8 أبواب على سبيل المثال. يكون الزبون قد دفع دفعة أولى نحو 500 ألف ليرة، وعند استكمال المبلغ بعد 5 أشهر تكون تكلفة التفصيل تضاعفت وهنا تقع الإشكالية ونعالجها عن طريق احتساب فرق سعر الخشب فقط منعاً لحدوث إشكالية بين الطرفين”.

الضرائب الحكومية الغير منطقية أرهقت الحرفيين السوريين:

وفي سياق متصل أكد “هنيدة” أن تسعير المفروشات والموبيليا الخشبية محكوم بمبدأ العرض والطلب. مبيناً أن الإقبال حالياً على الشراء ضعيف، ومن يشتري يطلب النوعية الرخيصة بسبب الحالة المعيشية الكارثية التي يعاني منها الشعب السوري.

وفي حديثه عن تكاليف الإنتاج أكد هنيدة ارتفاع أسعار مستلزمات العمل بشكل كبير. إذ يبدأ سعر المتر المكعب من الخشب بحوالي مليون ويصل إلى مليونين أو أكثر حسب النوع.

وبالحديث عن الضرائب أشار “هنيدة” إلى معاناة الحرفيين من ارتفاع الضريبة المالية بشكل كبير يفوق دخل الحرفي. حيث قال: “منذ أكثر من عشر سنوات كان النجار يعمل بين 8-10 ساعات في اليوم ويدفع ضريبة 5000 – 10000 ليرة سنوياً. في حين يدفع اليوم الحرفي أكثر من نصف مليون ليرة كل عام مقابل ساعة عمل واحدة في اليوم”.

سياسة الجباية التي تتبعها السلطات السورية لم توفر حتى مهنة النجارة:

أكد “هنيدة” خلال حديثه مع الصحيفة وجود “جباة” يجبرون الحرفي على تسجيل عامل بالتأمينات الاجتماعية (بالرغم من أن هذا العامل غير موجود) فيقوم الحرفي مجبراً بتسجيل عامل باسم مجهول ويدفع عنه للجابي مبالغ مالية يخمنها الجابي.

كيف سينهض اقتصاد تحكمه عقلية الجباية القسرية؟

تعليقاً على كلام هنيدة حول وجود جباة يجبرون الحرفي على تسجيل عامل غير موجود. وصف مراقبون الأمر بأنه ضمن برنامج حكومي مدروس هدفه دعم جيوب وخزينة السلطة الحاكمة وأثرياء السلطة الحاكمة من أموال فقراء الشعب السوري. وتساءل اخرون كيف سينهض الاقتصاد السوري في ظل وجود عقلية اقتصادية لدى الحكومة تدمر الاقتصاد بأعمال جباية قسرية بهذا الشكل؟!