تعتبر التجارة بمختلف أنواعها من أهم مرتكزات الاقتصاد لأي دولة. حيث أنها تنشط الحركة الاقتصادية والمالية وتدعم التبادل التجاري بالإضافة لكونها مصدر مهم جداً لاستثمار الأيدي العاملة. فزيادة نشاط الحركة التجارية يؤدي دائماً لزيادة فرص التوظيف. ولذلك فإن تراجع النشاط التجاري لأي دولة هو مؤشر خطير يدل على تراجع اقتصاد الدولة وفقدان الثقة بقوته وجدوى الاستثمار فيه.
النشاط التجاري السوري في عام 2021:
منذ بداية الحرب في سوريا تراجع النشاط التجاري بشكل ملحوظ. حيث أن معظم التجار والمستثمرين غادروا سوريا. وانعكست هذه المغدرة لرأس المال بشكل سلبي على الاقتصاد السوري. ومع بداية عام 2021 تسارع الانهيار الاقتصادي في سوريا حيث أصبح سعر الصرف يتذبذب بين 3000 ل.س و 5000 ل.س مشكلاً بذلك أزمة بالنسبة للتجار والمستثمرين هي عدم استقرار سعر الصرف. وبالإضافة لذلك جاءت الإجراءات الحكومية الأخيرة التي خنقت الاقتصاد وحبست السيولة النقدية داخل البنوك وعرقلة حركة الأموال بين المحافظات الأمر الذي أدى للمزيد من تراجع الثقة بالاقتصاد والمزيد من هجرة رأس المال إلى خارج سوريا. وبالتالي المزيد من التراجع بالنشاط التجاري السوري.
لماذا أثرت الإجراءات الحكومية الأخيرة على الحركة التجارية؟
التجارة هي عملية متكاملة تخضع لعدة مراحل ولا يمكن أن تتجزأ. ولذلك فإن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً كانت عامة ومؤثرة على جميع مراحل العملية التجارية. فمنع التجار من سحب حاجتهم من المصارف حد من قدرتهم على شراء الكميات التي يحتاجونها من البضائع التي يتاجرون بها. كما أن وضع حد لإرسال الأموال كان له أثر سلبي أيضاً حيث عرقل عمليات الدفع. وبالتالي إمكانية حصول التجار على البضائع أصبحت محدودة. وهذا أدى لغياب الكثير من السلع والمواد عن الأسواق.
ما هو سبب قلق التجار من قانون حماية المستهلك الجديد؟
العقوبات التي وردت بالقانون الجديد والتي يصل معظمها للسجن ودفع غرامات مالية كبيرة أدت لحالة من القلق لدى التجار. لأنهم لا يثقون بمهنية موظفين التموين والرقابة. كما أنهم يعتقدون بأن القانون لن يتم تطبيقه على الجميع. وهذا من شأنه أن يمنح بعض التجار حرية الحركة بالسوق بينما يضع على البعض الأخر قيود تمنعه من المنافسة وبالتالي تتراجع مكانتهم في السوق. خاصةً وأن القوة الشرائية تراجعت جداً لدى السوريين. ومعظم التجار اليوم يحاولون عرض بضائع تعجب الطبقة الغنية. وهذه البضائع في كثير من الأحيان تكون مهربة والتعامل بها مخالف للقانون.
ما هي ردة الفعل المتوقعة للتجار في سوريا؟
منذ بداية الحرب بدأ الكثير من التجار وأصحاب الأموال بالهجرة إلى الخارج. وكانت هذه الهجرة تزيد مع كل مؤشر سلبي للاقتصاد السوري. وبالتالي فالنتيجة المتوقعة لتزايد التضيق على التجار هو أن يتناقص عدد التجار في سوريا. الأمر الذي قد يؤدي إلى مشكلة على المدى البعيد تتمثل بفقدان مواد وسلع أساسية من الأسواق بسبب تناقص عدد التجار والمستثمرين بالأعمال التجارية.
شارك
