هاجم عبد الرزاق حبزة “أمين سر جمعية حماية المستهلك” التجار. حيث صرح بأن التاجر يقوم بتسعير بضاعته على السعر القديم للدولار 4000 ل.س للدولار الواحد. مضيفاً بأن “بيانات التكلفة المقدمة إلى التموين والتي يتباهى بها التجار مقدّمة عندما كان الدولار مرتفعاً”. وخلال حديث حبزة مع إحدى الإذاعات المحلية طالب بإلزام التجار بتقديم بيان تكلفة كل 15 يوم مبرراً ذلك بقوله ” لأنه أصبح هناك انخفاض غير مسبوق بسعر الصرف. حيث انخفض أكثر من 30% والتكلفة الحالية غير منطقية”.
التجار عزفوا عن البيع واحتكروا المواد:
على الرغم من صدور المرسوم رقم 8 الذي تضمن قانون حماية المستهلك. وعلى الرغم من تشديد عقوبة الامتناع عن البيع والاحتكار. وعلى الرغم من تصريحات سابقة لمدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية تؤكد بأن المخالفات انخفضت كثيراً بعد صدور المرسوم رقم 8. إلا أن أمين سر جمعية حماية المستهلك “عبد الرزاق حبزة” أكد تماماً خلال حديثه مع الإذاعة بأن احتكار المواد ازداد بالفترة الأخيرة. حيث قال: “بعد انخفاض سعر الصرف عزف بعض التجار عن البيع واحتكروا المواد”. وبرر حبزة ذلك بأن التاجر لا يقبل بنسبة الربح التي حددتها الحكومة.
الأسواق مكتظة ولكن لا يوجد شراء وبيع:
الذي ينظر إلى الحركة بالأسواق السورية قد يعتقد بأن الحركة التجارية في ذروة نشاطها. ولكن من يراقب عمليات البيع يعرف بأن هذه الحركة غير مصحوبة أبداً بعمليات شراء وبيع. الأمر الذي أكده تجار ومسؤولون حيث صرح حبزة للإذاعة بأن الأسواق مكتظة ولكن لا يوجد إقبال على الشراء بسبب الأسعار المرتفعة.
وتعليقاً على كلامه صرح اقتصاديون سوريون بأن هذا الأمر يدل على أن انخفاض سعر الدولار لم يدعم القوة الشرائية لليرة السورية. حيث أنها مازالت دون المستوى المطلوب لانعاش الحركة الاقتصادية في البلاد.
أمين سر غرفة تجارة دمشق: الدولار الجمركي هو السبب.
وفي سياق متصل صرح محمد الحلاق “أمين سر غرفة تجارة دمشق” لنفس الإذاعة بأن غرفة تجارة دمشق توفر كل مواد القطاع الغذائي. معتبراً بأن الأسعار انخفضت عما كانت عليه. وأضاف الحلاق بأن رفع سعر الدولار الجمركي أدى لرفع تكاليف رسوم المواد المستوردة.
وخلال حدث الحلاق مع الإذاعة أوضح بأن تسعير المادة يتم بناءً على سعر الصرف بالإضافة لتكاليف أخرى من ضمنها الرسوم الجمركية وتكاليف النقل. معتبراً بأن الفعاليات التجارية لم تعد قادرة على استيراد كميات كبيرة وذلك بسبب العقوبات الغربية.
وعلق اقتصاديون سوريون على كلام الحلاق حيث اعتبروا بأن الأسعار لم تنخفض عما كانت عليه بل ارتفعت وبعض المواد اختفت من الأسواق. وأضافوا بأن العقوبات الغربية لم تعرقل أو تمنع الاستيراد بل الحكومة السورية هي من أصدرت القوانين التي منعت بموجبها الاستيراد. الأمر الذي أثر بشكل مباشر على الحركة التجارية في سوريا.
الحكومة لا تمول استيراد المواد الغذائية:
أكد الحلاق خلال حديثه عن الاستيراد بأن الحكومة لا تمول استيراد المواد الغذائية. موضحاً بأن التاجر سابقاً كان يشتري الدولار للاستيراد بشكل حر. ولكن الشهر الماضي بدأت شركات الصرافة ببيع الدولار للتجار بهدف خلق قنوات نظامية لشراء الدولار. معتبراً بأن هذه عملية بيع وشراء للدولار وليس تمويل لاستيراد سلعة معينة.
شارك
