قامت الهيئة الوطنية لتنظيم السوق بالصين بفرض غرامة مالية على “مجموعة علي بابا” مقدارها 18.3 مليار يوان (2.8 مليار دولار)، وذلك بسبب سلوك “مجموعة علي بابا” الاحتكاري في تنفيذ اتفاقية التعامل الحصري، وذلك من خلال استغلالها لموقعها في السوق، وإجبار التجار على عرض منتجاتهم على منصات محددة حصراً، كما وقد أمرت الهيئة الوطنية لتنظيم السوق مجموعة “علي بابا” بالتوقف عن الأنشطة الغير القانونية ودفع الغرامة المفروضة عليها.
وقد تم فرض الغرامة المالية بناءً على قانون مكافحة الاحتكار الصيني، وجاء ذلك بعد تحقيق مكثف وأدلة تم جمعها من “مجموعة علي بابا” ومنصات وشركات منافسة أخرى، كما استمعت الهيئة الوطنية لتنظيم السوق إلى تصريحات من “مجوعة علي بابا” عدة مرات لضمان الحقوق القانونية للشركة، وبناءً عليه تم فرض الغرامة.
وبحسب ما جاء في التحقيقات، فإن سلوك “مجموعة علي بابا” في تنفيذ “اتفاقية التعامل الحصري” يعيق المنافسة في سوق الخدمات الصينية، والتي تشمل منصات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، كما يعيق أيضاً التدفق الحر للسلع والخدمات والموارد، وينتهك الحقوق والمصالح المشروعة للتجار والمستهلكين على المنصة، وقد صرحت إدارة قواعد السوق بأن “مجموعة علي بابا” تسيء استخدام مكانتها المهيمنة في السوق منذ عام 2015، وذلك من خلال منع التجار المستخدمين لمنصتها من استخدام منصات تجارية أخرى، وإضافةً للغرامية المالية، أصدرت الهيئة أيضاً توجيهات إدارية لمجموعة علي بابا، تطلب منها إجراء تصحيح شامل وتقديم تقارير التفتيش الذاتي إلى الهيئة لمدة ثلاث سنوات متتالية.
ومن جهتها قالت “مجموعة علي بابا” في بيان لها “علي بابا تقبل العقوبة بصدق وستضمن امتثالها بحزم”، كما وعدت أيضاً بأن “تعمل وفق القانون بأقصى درجات الحرص”.
وتعادل الغرامة المفروضة على “مجموعة علي بابا” 4% من مبيعاتها في الصين في عام 2019، وتزيد عن ضعفي الغرامة التي دفعتها شركة “كوالكوم (Qualcomm)” الأميركية العملاقة عام 2015 في الصين، والتي كانت بسبب ممارسات تمنع المنافسة.
متى بدأت المشاكل بين مجموعة علي بابا والحكومة الصينية؟
بدأت المشاكل بين مجموعة علي بابا والحكومة الصينية منذ أن انتقد مؤسس “مجموعة علي بابا” الملياردير “جاك ما” علناً السلطات المالية في الصين، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبعدها بدأت الحكومة الصينية تدقيق وتحقيق مكثف حول أعمال “مجموعة علي بابا”، وبعد مدة قصيرة (حوالي الشهر)، أحبطت الحكومة الصينية اكتتاباً أولياً تعده شركة “آنت غروب (Ant Group)”، والتي تعتبر الذراع المالية لمجموعة علي بابا على الإنترنت، والتي كانت تعتزم طرحه بقيمة 37 مليار دولار أمريكي.
وبعدها أعلنت إدارة قواعد السوق الصينية عن فتح تحقيق حول انتهاك “مجموعة علي بابا” لقوانين مكافحة الاحتكار، وقالت إدارة قواعد السوق إنها توصلت إلى أن مجموعة علي بابا “تسيء استغلال هيمنتها السوقية” منذ عام 2015، من خلال منع التجار العاملين على موقعها من القيام بأي أنشطة تجارية على مواقع إلكترونية أخرى، الأمر الذي يعتبر انتهاك لقانون مكافحة الاحتكار بالصين، من خلال إعاقة التجارة الحرة في السلع، والمساس بمصالح البائعين.