صرح سفير روسيا في دمشق “ألكسندر إيفيموف” بأن الحكومة الروسية سوف ترسل حوالي مليون طن من القمح الروسي إلى سوريا. وأضاف إيفيموف بأن روسيا أرسلت إلى الحكومة السورية حوالي 350,000 طن من القمح الروسي منذ آذار الماضي وحتى الآن. وذلك حسب ما نقلته وكالة إنترفاكس الروسية الجمعة 28 أيار.
سوريا تواجه أزمة قمح بسبب الجفاف:
وفي وقت سابق صرح محمد حسان قطنا “وزير الزراعة في الحكومة السورية” بأن سوريا تواجه خطر أزمة قمح هذا العام. حيث أكد بأن المحصول الحالي لا يكفي كامل الاحتياجات. وجاء تصريحه هذا بعد أن كان قد وعد في وقت سابق بأن عام 2021 سيكون “عام القمح”. واعتبر قطنا بأن السبب الرئيسي لانخفاض معدل انتاج القمح والشعير هذا العام هو الجفاف وخاصةً في منطقة الجزيرة. حيث انخفض معدل هطول الأمطار في الحسكة إلى أقل من 50% من المعدل الطبيعي. وقد جاء ذلك بالتزامن مع زيادة نسبة التبخر بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى أعلى من معدلاتها بحوالي 6 إلى 7 دراجات مئوية. و في وقت سابق قال قطنا لإحدى الإذاعات المحلية: “لم يمر على سوريا جفاف كهذه السنة، ففي سنوات سابقة كان يمر الجفاف على محافظة أو اثنتين، بينما في العام الحالي طال الجفاف كل المحافظات”.
وبخصوص إنتاج القمح ذكر قطنا بأن 80% من المساحات المزروعة بالقمح بعلاً قد خرجت عن الإنتاج هذا الموسم، حيث تقدر مساحتها بحولي 750,000 هكتار. مؤكداً بأن الوزارة سوف تعتمد على الكميات الاحتياطية المستوردة لتغطية الاحتياج السنوي.
دور تركيا بأزمة الجفاف التي تعاني منها سوريا:
اعتبر مراقبون بأن قطع تركيا مياه الفرات عن سوريا هو من أبرز الأسباب التي فاقمت أزمة الجفاف. فالسدود التي بنتها الحكومة التركية على الفرات قلصت وصول المياه إلى سوريا. وبالتالي منعت بذلك المياه عن الكثير من المحاصيل الزراعية وساهمت في تفاقم أزمة الجفاف في سوريا.
مشهد الطوابير يعود إلى الواجهة:
أزمة القمح التي تشهدها سوريا حالياً سوف تنعكس بشكل سلبي على قدرة الحكومة السورية بتأمين الخبز. وبالتالي فإن مشهد الطوابير الطويلة أمام الأفران سوف يزيد في الأيام القادمة. وهذا الأمر بدأت تظهر ملامحه منذ أيام حيث أن المواطنين ينتظرون ساعات أمام أبواب المعتمدين للحصول على ربطة خبز واحدة.
المزيد من الاستيراد يعني المزيد من الاستنزاف للقطع الأجنبي:
اعتبر خبراء بأن أزمة القمح التي تعاني منها سوريا حالياً والتي سوف تُجبر الحكومة على استيراد القمح بكميات كبيرة سوف تؤدي إلى زيادة استنزاف القطع الأجنبي من خزينة الدولة (التي تعاني أصلاً من شح بالقطع الأجنبي). وبالتالي فإن سوريا على موعد مع زيادة معدلات التضخم في الأيام القادمة. كما أن زيادة اعتماد الحكومة السورية على الاستيراد لتأمين المواد الغذائية هو مصدر قلق كبير ومؤشر سلبي خاصةً في ظل الوضع الاقتصادي الحالي. لأنه في حال انتهى ما تملكه الحكومة السورية من القطع الأجنبي فإن سوريا سوف تعاني من مجاعة حتمية.