أدى انفجار مرفأ بيروت في 4 آب / أغسطس إلى تصعيد إضافي للأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان كما يمكن الشعور بتداعياته بعمق في سوريا المجاورة، ومن المتوقع أن يكون له تأثير أكبر على البلاد نظرًا للارتباطات الإقتصادية المعقدة بين سوريا ولبنان. حيث تؤثر الأزمة الإقتصادية اللبنانية على سوريا من خلال قنوات متعددة ولها تداعيات خطيرة عليها من حيث قدرتها على استيراد السلع، وفي نهاية المطاف على أمنها الغذائي.
- تأثير انفجار ميناء بيروت على الوضع الإقتصادي السوري:
من غير المرجح أن تؤدي كارثة ميناء بيروت إلى تعطيل التدفق الإجمالي للواردات إلى سوريا. على الرغم من تدمير أجزاء كبيرة من الميناء، إلا أن محطة الحاويات الخاصة به ظلت سليمة إلى حد كبير وتم استئناف العمليات التجارية فيها بسرعة.
على الرغم من التأثير الكلي المحتمل للانفجار على التجارة السورية اللبنانية، فمن المرجح أن تتقلص صادرات الحبوب إلى سوريا، مما يؤدي إلى تفاقم النقص الحالي في الحبوب في البلاد. حيث تضاءلت سعة تخزين الحبوب في لبنان بشكل كبير بعد تدمير أكبر صومعة الحبوب، والتي كانت موجودة داخل مباني الميناء. وهذا سيؤثر سلباً على إمدادات الحبوب لسوريا، وذلك نتيجة اضطرار الحكومة السورية إلى شراء معظم وارداتها الدولية من الحبوب عبر لبنان، بسبب عدم قدرتها على التعامل مباشرة مع التجار الدوليين.
حيث تعتمد سوريا بشكل كبير على واردات الحبوب من لبنان وتواجه بالفعل نقصًا حادًا في الخبز، وفقًا لما ذكره مايك روبسون، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في سوريا.
- تأثير الأزمة المالية اللبنانية على الوضع الإقتصادي السوري:
- تم إغلاق المؤسسات المالية اللبنانية بشكل متزايد بعد أن فرض مصرف لبنان ضوابط على رأس المال وقيود على سحب الدولار. كانت النتيجة المباشرة لذلك أن تدفق الدولارات من البنوك اللبنانية عبر الحدود إلى سوريا قد جف، وهو وضع من المرجح الآن أن يشتد. علاوة على ذلك، تخاطر الودائع السورية في البنوك اللبنانية بالتعرض لخفض كبير في قيمتها، إذا تم المضي قدمًا في خطط إعادة هيكلة القطاع المالي اللبناني على النحو المتوخى. ومن المرجح بشكل كبير أن يأخذ مثل هذا السيناريو في الاعتبار الخسائر المقدرة بما يقرب من 100 مليار دولار في جميع أنحاء القطاع. النقص في الدولارات سيبقي الليرة السورية تحت الضغط، مما يعني بكل تأكيد المزيد من الانخفاض في قيمة العملة السورية.
- ستؤثر الأزمة الاقتصادية اللبنانية المتفاقمة على تدفقات التحويلات إلى سوريا، إذ تعد التحويلات مصدر مهم لدخل الأسرة السورية. حيث يستضيف لبنان حوالي 1.5 مليون لاجئ سوري، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من المهاجرين السوريين لأسباب اقتصادية. فوفقًا لأحدث تقديرات البنك الدولي، تبلغ تدفقات التحويلات الثنائية السنوية من لبنان إلى سوريا ربع مليار دولار أمريكي أو 16٪ من إجمالي تدفقات التحويلات الواردة إلى سوريا، مما يجعل لبنان ثاني أكبر مصدر لتدفقات التحويلات إلى سوريا بعد السعودية التي تشكل 30 بالمائة. وبالتالي سيستمر انهيار النشاط الاقتصادي في لبنان في إلحاق الضرر برواتب السوريين المقيمين في لبنان، مما يقلل من تدفق الأموال المعادة إلى سوريا، وسيكون انخفاض تدفقات التحويلات بمثابة رياح معاكسة أخرى لليرة السورية.
شارك
